به نقل از «ایسنا»

شفافیت اقتصادی زیربنای توسعه اقتصادی و فسادزدایی

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۵۸۷۴

دولت‌ها جهت دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا باید توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی را داشته باشند و مسئله رصد، برنامه‌ریزی و اجرا در ابعاد مختلف به مقوله شفافیت فضای اقتصادی، گره خورده است.

به گزارش ایسنا، در کشورهای پیشرو به علت وابستگی به درآمدهای تولیدی جامعه و مالیات‌ستانی، دولت جهت حداکثرسازی و مهم‌تر از آن تداوم درآمدهای خود، نیاز به درجه بالایی از آگاهی نسبت به فضای کسب‌وکار، وضعیت مبادلات تجاری و مالکیت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امر از طریق اخذ اطلاعات و رصد دقیق جریان‌های اقتصادی میسر می‌شود و به‌دلیل احساس این ضرورت، سامانه‌های مختلفی به منظور شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی در این کشورها اجرا و راه‌اندازی و هم‌گام با روند رشد فناوری، شکل و قالب آن نیز کامل‌تر و به‌روزتر شده است.

حال، با وجود این‌که در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...» تاکید شده، اما در کشور ما که اقتصاد آن متکی به منابع طبیعی است، به‌علت وابستگی اندک دولت به اقتصاد داخلی و کسب‌وکار مردم، ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای رصد اطلاعات اقتصادی، چندان احساس نشده است.

در حالی که یکی از الزامات توسعه، آگاه شدن دولت‌ها نسبت به این نکته است که شفافیت اطلاعات، بستری جهت درآمدزایی پایدار برای حکومت است و به مرور رهایی‌بخش دولت از وابستگی به درآمدهای پرنوسان، موقتی و اخلال‌گر نفت، خواهد بود.

همچنین باید توجه داشت که منافع مالی ناشی از افزایش شفافیت اطلاعات، منحصر در دولت نیست و می‌تواند برای سایر دستگاه‌ها نیز متصور باشد. برای مثال، سامانه‌های ثبت ترددهای درون‌شهری و بین‌شهری، از طریق امکان رهگیری مکانیزه تخلفات، می‌تواند منبع درآمدی برای شهرداری‌ها، راهداری و دیگر ارگان‌های مرتبط باشد.

شفافیت در تجارت خارجی

از جمله اقداماتی که اخیرا در کشورهای توسعه یافته دردست اقدام قرار دارد، بسترسازی جهت ایجاد «شجره‌نامه الکترونیکی کالاها» است. به این معنی که همه کالاها در کلیه مراحل مربوط به ماده خام اولیه، فرآیند تولید، انبارش، توزیع و مصرف نهایی، مورد رصد و رهگیری قرار دارند.

به عبارتی برای هر واحد کالا شناسنامه‌ای از فرآیند تولید، توزیع و مصرف ایجاد می‌شود تا گردش کالا، تغییرات کیفی کالا (ارزش‌افزوده) و گردش پولی ناشی از آن ثبت و ضبط شود. به دنبال این شفافیت و مستندسازی، اعمال سیاست‌های مالیاتی و تنظیم‌گری دولت با درجه صحت و دقت بالاتری به انجام خواهد رسید.

افزایش سطح اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی

اشراف دولت‌ها بر جریان اقتصادی نه تنها موجب افزایش درآمد دولت می‌شود، بلکه به دلیل نیاز دولت به تداوم این درآمدها به خودی خود موجبات مبارزه‌ دولت با انواع فساد و رانت را نیز فراهم می‌آورد؛ چراکه از طریق افزایش امنیت کسب‌ و کار و تشویق مردم به امر تولید است که چرخه‌ درآمد دولت (ناشی از مالیاتِ بخش خصوصی) از حرکت باز نمی‌ایستد. به عبارتی مقوله‌ شفافیت اقتصادی یک بازی برد - برد برای هر دو بخش دولتی و خصوصی‌ است. اما متاسفانه به علت نبود نظام شفافیت اطلاعاتی، آن‌چه در احوالات امروز کشور ما می‌توان دید، اتفاقی کاملا متناقض‌ است.

احراز هویت و انکارناپذیری در فضای مجازی

همچنین با رشد روزافزون تعاملات الکترونیکی و اقبال به توسعه تجارت الکترونیکی، چالش اعتماد به «تعاملات الکترونیکی و صحت اسناد الکترونیکی مبادله شده» به‌عنوان چالش جدیدی در این عرصه مطرح است. اعتماد و امنیت در فضای مجازی، نیازمند برخورداری از زیرساخت مطمئن و قابل‌ اعتماد است که در نظام قانونی کشورهای به‌ کار گیرنده، پذیرفته شده باشد.

لزوم شفافیت در حوزه جریان پولی

جریان پول که به عنوان ابزار تسویه معاملات به کار می‌رود، باید به صورت یکپارچه در سراسر کشور مستند شود تا بتوان برداشت یا واریز وجوه را به یک معامله کالا، خدمت، دارایی یا استقراض منتسب کرده و جریانات مالی مشکوک به پول‌شویی را اعم از تعیین مبدأ، مقصد، میزان و هدف از جابه‌جایی وجوه به موقع تشخیص داد.

به طور خلاصه، شفافیت حوزه‌های متعددی را شامل می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان در شفافیت ورود و خروج کالا به اقتصاد (تولید، بازیافت، صادرات و واردات)، شفافیت در حوزه ثبت موقعیت جغرافیایی (تردد و انبارش) کالا درون کشور به منظور جلوگیری از قاچاق کالا، شفافیت در حوزه ثبت تغییرات مالکیت و معاملات کالا، خدمات و دارایی در کشور و شفافیت حوزه‌های خدماتی مهم و اثرگذار مانند؛ سلامت، آموزش عالی، آموزش‌وپرورش، خلاصه کرد.

پاشنه آشیل طرح‌های توسعه ملی

فقدان اطلاعات کافی، صحیح و بهنگام، دولت کنونی و دولت‌های گذشته را با مشکلاتی همچون افزایش قیمتِ تمام‌شده در نظام توزیع و تولید، انحراف تسهیلات از تولید، اقتصاد غیررسمی، قاچاق و احتکار، نیاز به دخالت مستقیم در تنظیم بازار کالاهای اساسی مصرفی و واسطه‌ای، نگرانی از ذخایر کالاهای استراتژیک و انحراف پرداخت یارانه به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی مواجه نموده است.

بنابراین، مستندسازی و شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی، می‌تواند بخش قابل توجهی از این نواقص و محدودیت‌ها را مرتفع نماید و تاسیس سامانه شفافیت اطلاعات اقتصادی، تنها یکی از گام‌های ابتدایی برای تحقق شفافیت به منظور کسب و پردازش اطلاعات، است و آن‌چه می‌تواند تضمین‌کننده تحقق کامل شفافیت و بقای آن در یک حوزه باشد، طرحی فرآیندهای مناسب برای به‌روزرسانی و پایش مداوم اطلاعات، تقاطع و به اشتراک‌گذاری اطلاعات با سایر سامانه‌های حاکمیتی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سامانه اطلاعات اقتصادی شفافیت اقتصادی اقتصادي بورس كسب و كار داوود منظور اطلاعات اقتصادی شفافیت اطلاعات دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۵۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.